كتاب العملات المشفرة تنازع القوانين في تداول Bitcoin علي خليل إسماعيل الحديثي PDF

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها. في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.

ان تقنية العملة الرقمية المشفرة هي أداة كمبيوترية توصف بأنها “من أكثر التقنيات اضطراباً منذ عقود”.! هذه التكنولوجيا، التي يفترض أنها ثورية مثل الإنترنت، تجعل من الممكن إجراء التداول النقدي على سجل رقمي، والذي غالبا ما يقترن بتقنية أخرى (تقف خلفها) سلسلة الكتل أو بدفتر الأستاذ. والتي تتم غالبية هذه المعاملات الألكترونية من خلال تقنية (سلسلة الكتل) المشار إليها باسم معاملات (Blockchain) في سياق القانون الدولي الخاص.
في هذه البيئة التقنية كان لابد من أن يطال التغيير سلوكنا، وأن تتحول أعمالنا من النمط اليدوي أو المادي (التقليدي) الى النمط التكنلوجي، فهي تقنية لامركزية معقدة تضم سجلات مشفرة ومنتشرة عبر أستخدام أجهزة الكمبيوتر IT فائقة السرعة والمقدرة. وبإزدياد التداول لهذا النوع من العملات (المشفرة)، يشهد سوق العملات الرقمية نمواً متزايداً كل يوم، فهناك أكثر من 9000 عملة رقمية اليوم، إضافة الى العملة الأشهر والأعلى قيمة من بينها وهي (Bitcoin)، التي يتم تداولها عبر الكمبيوتر من خلال شبكة الإنترنت وفي مختلف المعاملات الإلكترونية التجارية. فضلاً عن، إنشاء الحسابات المصرفية والمواقع الخاصة للأشخاص (الطبيعية أو الأعتبارية) عبر الإنترنت أيضاً، وما يتعلق بها من مسائل إبرام للعقود الذكية أو عمليات شراء في (Bitcoin) فضلاً عن مسائل التأخر في التسليم أو السداد، الى عمليات أخرى قد يشوبها الأحتيال أو التزوير والتزييف. ومايترتب عليها من مشاكل قد تفضي الى منازعات قانونية غالباً ماتكون دولية اذا ماكان بطبيعة الحال أحد المستخدمين أجنبياً.