كتاب ملحمة النواب الأحرار الصوماليين ضد الإحتلال الإثيوبي 2006 – 2009 صالح محمد علي PDF

الحرب في الصومال والمعروفة أيضًا باسم الغزو الإثيوبي واحتلال الصومال، هو نزاع مسلح شاركت فيه القوات الإثيوبية والقوات التابعة للحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية والقوات الصومالية من أرض البنط ضد مجموعة إسلامية صومالية، هي اتحاد المحاكم الإسلامية وميليشيات أخرى انضمت إليها للسيطرة على البلاد.

يوجد ارتباط واضح بين الحرب في الصومال التي اندلعت في 2009 ولا زالت مستمرة إلى الآن وحرب 2006. بدأت الحرب رسميا قبل 20 يوليو 2006 عندما غزت القوات الإثيوبية المدعومة أمريكيا الصومال تمهيدا لانتقال الحكومة الفيدرالية الانتقالية إلى بيدوا. دعت الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال الإثيوبيين إلى التدخل، عندما أصبح هذا «قرارا غير شعبي». بعد ذلك، أعلن زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شيخ حسن ظاهر أويس أن «الصومال في حالة حرب وعلى كل صومالي أن ينضم للقتال ضد إثيوبيا». في 24 ديسمبر، أعلنت إثيوبيا البداية الرسمية لحربها ضد اتحاد المحاكم الإسلامية.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، ملس زيناوي، أن دخول إثيوبيا للحرب كان بسبب تهديد مباشر لحدودها وهي تحتاج للدفاع عنها. صرح زيناوي كذلك أن «قوات الدفاع الإثيوبية أجبرت على دخول تلك الحرب لحماية السيادة العليا لإثيوبيا…وكذلك لنقل الحكومة إلى الصومال، ولا نريد نحن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال…تدخلنا بسبب ظروف معينة».

دخل اتحاد المحاكم الإسلامية، الذي سيطر على مناطق جنوب الصومال الساحلية، في قتال مع قوات الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية، والحكومات الذاتية المحلية لأرض البنط وغلمدغ، ودعمت كلها من قبل القوات الإثيوبية. اندلعت الحرب رسميا في 20 ديسمبر مع معركة بيدوا، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي فرضها اتحاد المحاكم الإسلامية على إثيوبيا (في 12 ديسمبر) لتنسحب من البلاد. ومع ذلك، رفضت إثيوبيا مغادرة مواقعها الواقعة حول بيدوا، عاصمة الحكومة الفيدرالية الانتقالية. في 29 ديسمبر، بعد عدة معارك ناجحة، دخلت القوات الإثيوبية والتابعة للحكومة الفيدرالية الانتقالية مقديشو دون مقاومة نسبيا. أعلنت الأمم المتحدة أيضا أن عددا كثيرا من الدول العربية بما في ذلك مصر تدعم اتحاد المحاكم الإسلامية من خلال إريتريا. رغم أنها لم تعلن حتى لاحقا، عن مرافقة عدد صغير من جنود القوات الخاصة الأمريكية للقوات الإثيوبية والتابعة للحكومة الفيدرالية الانتقالية بعد انهيار وانسحاب اتحاد المحاكم الإسلامية لتقديم المشورة العسكرية ويشتبه حتى تقديم ممر لمقاتلي تنظيم القاعدة. أبعد كل من الدعم الأمريكي للحكومة الفيدرالية الانتقالية وإثيوبيا ودعم مختلف الدول العربية لاتحاد المحاكم الإسلامية احتمالات اندلاع حرب بين القوات الحكومية الصومالية والإثيوبية المتحالفة من جهة والقوات الإريترية والتابعة لاتحاد المحاكم الإسلامية من جهة أخرى.

في يناير 2007، قالت إثيوبيا أنها ستنسحب «في غضون عدة أسابيع»، لكن عارضت الحكومة الفيدرالية الانتقالية، ومسؤولون أمريكيون وأمميون الانسحاب الإثيوبي بسبب احتمال وقوع «انفلات أمني»، عندما سيطالب اتحاد المحاكم الإسلامية بانسحاب إثيوبيا فورا.

تبادل كلا الجانبين إعلانات الحرب وإطلاق النار في عدة مناسبات قبل ذلك. خشي المراقبون الدوليون ودول أفريقيا الشرقية من احتمال أن يؤدي الهجوم الإثيوبي إلى حرب إقليمية، بمشاركة إريتريا، التي لديها علاقة معقدة مع إثيوبيا، والتي تتهمها هذه الأخيرة بدعم اتحاد المحاكم الإسلامية.

في يناير 2009، انسحبت القوات الإثيوبية من الصومال بعد سنتين من التمرد، الذي أدى إلى خسارة مناطق ونهاية نفوذ الحكومة الفيدرالية الانتقالية وتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين مجموعة إسلامية منشقة تحت قيادة شيخ شريف شيخ أحمد هي تحالف إعادة تحرير الصومال ورئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الانتقالية نور حسن في جيبوتي. انفصل تنظيم الشباب عن اتحاد المحاكم الإسلامية رافضا لاتفاق السلام وسيطر على مناطق تشمل بيدوا. استمرت مجموعة إسلامية أخرى، هي أهل السنة والجماعة، التي تحالفت مع الحكومة الانتقالية ودعمت من قبل إثيوبيا، في مقاتلة تنظيم الشباب وسيطرت على مدن مثله.

بعد أن استطاعت المعارضة الإسلامية المعتدلة الحصول على 200 مقعد في البرلمان، انتخب زعيم تحالف إعادة تحرير الصومال شيخ أحمد رئيسا للحكومة الفيدرالية الانتقالية في 31 يناير 2009. منذ ذلك الحين، يتهم تنظيم الشباب الإسلامي المتطرف الرئيس الجديد للحكومة الفيدرالية الانتقالية بإنشاء حكومة انتقالية علمانية واستمرت الحرب الأهلية من وصوله إلى القصر الرئاسي في مقديشو.